ارتفعت أسعار المواد الغذائية في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق التي تديرها الحكومة اليمنية "المعترف بها دوليًا" خلال الأيام الماضية، نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود وعدم فعالية ضوابط الأسعار، في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية على خلفية التصعيد والتوتر بين أطراف الصراع في اليمن.
وأوضح تقرير اقتصادي حديث أصدرته شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة "فيوز نت" أنه لم تنشر معلومات رسمية حتى الآن حول أحدث سعر صرف للدولار في الجمارك اليمنية المتوقع تعديله بداية عام 2026، على الرغم من توقعات اقتصادية بحدوث ارتفاع بنحو 100%.
وذكر التقرير أنه في التعديلات الجمركية السابقة، استثنيت السلع الغذائية الأساسية من الأسعار الجديدة، وعلى الرغم من التأكيدات بأن المواد الغذائية الأساسية ستظل مستثناة من التعديل الحالي، يتوقع محللون اقتصاديون أن ترتفع أسعار السلع غير الغذائية بنسبة لا تقل عن 6 إلى 7%.
ومن المرجح أن يدفع هذا التجار إلى استغلال الوضع ورفع الأسعار (كما لوحظ في التعديلات السابقة)، لا سيما في ظل ضعف تطبيق ضوابط الأسعار من قبل مؤسسات الحكومة اليمنية.
ويعد تعديل سعر صرف الدولار الجمركي أساسيًا في خطة الإصلاح الاقتصادي لليمن، وذلك بهدف مواءمة أسعار الصرف الرسمية مع أسعار الصرف في السوق الموازية.
ويقصد بسعر صرف الدولار الجمركي السعر الذي تستخدمه السلطات الجمركية لحساب الرسوم على الواردات، وقد يختلف عن أسعار الصرف في السوق الموازية والرسمية.
وفي يونيو 2021، ارتفع سعر صرف الدولار الجمركي بنسبة 100%، ثم ارتفع بنسبة 50% أخرى في يناير 2023.
وكانت الحكومة اليمنية رفعت هذا السعر سابقًا لمواءمة أسعار الصرف الرسمية مع أسعار الصرف في السوق الموازية، نظرًا للانخفاض السريع في قيمة العملة والتراجع الحاد في إيرادات الحكومة.
ووافق مجلس القيادة الرئاسي على خطة إصلاح اقتصادي شاملة لتعزيز الإصلاحات التي نفذتها الحكومة والبنك المركزي اليمني في عدن في أغسطس.
وتشمل الإصلاحات الرئيسية إغلاق الموانئ البحرية غير القانونية، ومعالجة اختلالات الإيرادات العامة على مستوى المحافظات، ووقف الضرائب غير القانونية على الواردات.
وقد أصدرت الحكومة تعليمات بإغلاق الموانئ البحرية غير القانونية- وهي قنا في شبوة، والشحر في حضرموت، ونشطون في المهرة، ورأس العارة في لحج- لتركيز عائدات الواردات عبر عدن والمكلا.
ومع ذلك، لم تحرز الحكومة تقدماً يذكر في إعادة عائدات الموانئ البحرية إلى البنك المركزي اليمني في عدن بسبب ضعف الرقابة المؤسسية، حيث يواصل مسؤولون رفيعو المستوى تشغيل الموانئ البحرية غير القانونية دون إيداع العائدات في البنك المركزي.
ولا تزال الحكومة تواجه صعوبات في ضبط الموازنة، ودفع رواتب الموظفين الحكوميين، والحفاظ على الخدمات العامة الأساسية كالكهرباء.
وفي الـ 16 من نوفمبر، أودعت المملكة العربية السعودية الدفعة الأولى البالغة 90 مليون دولار (من أصل 368 مليون دولار) في البنك المركزي بعدن، وذلك في إطار التعهد النقدي الذي أعلن عنه في سبتمبر 2025.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الأموال في تعزيز المالية العامة ومعالجة عجز الموازنة، ما يمكّن الحكومة من استئناف التزاماتها المعلّقة بسبب انخفاض الإيرادات ونضوب احتياطيات النقد الأجنبي، إذ أن الهدف الأساسي من هذه الأموال هو المساعدة في الوفاء بالمسؤوليات العامة قصيرة الأجل، مثل استئناف صرف الرواتب، وليس معالجة المشاكل الاقتصادية طويلة الأجل.