أكدت الأمم المتحدة، الأحد، أن موجة الاعتقالات التعسفية الجديدة التي نفذتها جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها تمثل تهديدًا مباشرًا لاستمرار العمليات الإنسانية في اليمن، وتعرقل إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى ملايين المحتاجين.
وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة احتجاز الحوثيين، في 18 ديسمبر الجاري، عشرة موظفين إضافيين من موظفي الأمم المتحدة، ليرتفع بذلك عدد المحتجزين من العاملين لدى المنظمة الأممية إلى 69 موظفًا.
وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام إن هذه الممارسات تجعل إمكانية استمرار تقديم المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين "غير قابلة للاستمرار"، محذرًا من تداعيات خطيرة تطال ملايين المدنيين الذين يعتمدون كليًا على الدعم الإنساني في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تقوّض قدرة الأمم المتحدة وشركائها على العمل وتحدّ من وصول السكان إلى الغذاء والرعاية الصحية والمساعدات الطارئة، داعيًا جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية والبعثات الدبلوماسية، وإلغاء إحالة الموظفين الأمميين للملاحقة القضائية.
وشدد البيان على ضرورة احترام القانون الدولي واتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، باعتبارها أساسًا لضمان بيئة آمنة ومحايدة للعمل الإنساني. كما أكد غوتيريش مواصلة الأمم المتحدة جهودها مع الدول الأعضاء ومجلس الأمن، إلى جانب التواصل المباشر مع الحوثيين، لضمان الإفراج عن جميع الموظفين المحتجزين.
ويأتي هذا التصعيد امتدادًا لحملة اعتقالات واسعة بدأتها جماعة الحوثي منذ منتصف عام 2024، شملت موظفين في وكالات أممية ومنظمات دولية ومحلية، وسط تحذيرات دولية من انهيار محتمل لمنظومة الإغاثة في شمال اليمن، حيث يعتمد أكثر من 18 مليون شخص على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.