جاء البيان الصادر عن قيادات المؤتمر الشعبي العام في الخارج ليعبّر عن قلق وطني مشروع إزاء التطورات المتسارعة والخطيرة التي تشهدها المحافظات الجنوبية والشرقية، وفي توقيت بالغ الحساسية، تمر فيه البلاد بمنعطف سياسي وأمني يهدد ما تبقى من تماسك الدولة ووحدة الصف الوطني.
البيان لا يُقرأ كموقف حزبي ضيق، بل كنداء سياسي مسؤول يعيد توجيه البوصلة نحو الخطر الحقيقي المتمثل في الانقلاب الحوثي، محذرًا من أن الانشغال بصراعات جانبية وخطوات انفرادية لا يخدم سوى مشروع الانقلاب ويعمّق التشظي الوطني.
ويبرز فيه بُعداً سياسياً واضحاً يحمّل القوى كافة، ومجلس القيادة الرئاسي تحديدًا، مسؤولية إدارة المرحلة، محذرًا من التراخي وغياب الحسم في تنفيذ الالتزامات الوطنية.
كما يؤكد البيان على وحدة اليمن وسيادته كثوابت غير قابلة للمساومة، ويطرح معالجة القضايا الوطنية، وفي مقدمتها القضية الجنوبية، عبر التوافق والحوار لا فرض الأمر الواقع، ويحمل بعدًا تصالحيًا يدعو لضبط النفس ورفض التصعيد، وبعدًا حقوقيًا يشدد على صون الحريات باعتبارها جزءًا من معركة استعادة الدولة.
في المحصلة، يمكن القول إن بيان قيادات المؤتمر الشعبي العام في الخارج يمثل وثيقة سياسية متوازنة، تجمع بين التحذير والنصح، وبين الوضوح والتهدئة، وتؤكد أن إنقاذ اليمن يبدأ من توحيد الجهود، ورص الصفوف، وإعلاء الوطن فوق كل المشاريع والولاءات الضيقة.