شهد عام 2025 الذي تفاقمت فيه أوضاع اليمن الأمنية والاقتصادية، تحديات غير مسبوقة عقدت الوضع الإنساني، حيث أجبرت تخفيضات التمويلات الحادة وكالات الإغاثة على تقليص العديد من البرامج المنقذة للأرواح، كما أصبحت بيئة العمل الإنساني في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون مقيدة أكثر، بينما تستمر القيود الأخرى على الوصول في تأخير أو إعاقة تقديم المساعدات في أنحاء البلاد.
ويؤكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن "أوتشا" في تقرير حديث أن السيول الموسمية تسببت في أضرار واسعة بالمجتمعات، وجرفت منازل اليمنيين وممتلكاتهم.
وفي خضم هذه التحديات، ازدادت الاحتياجات الإنسانية بشكل أكبر. ووصل الجوع إلى مستويات قياسية، إذ أشارت التقديرات إلى أن هناك أكثر من 18 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، من بينهم أكثر من 40 ألف شخص يعانون مستويات الجوع الكارثية، وانتشرت الكوليرا وغيرها من الأمراض، بينما تضاءلت إمكانية الحصول على الرعاية الصحية الضرورية.
كما ارتفعت مخاطر الحماية بشكل كبير، حيث تأثر مليونا شخص- خاصةً النساء والفتيات- بالتقليصات الكبيرة في مساعدات الحماية بسبب نقص التمويل، بما في ذلك إغلاق عشرات المساحات الآمنة.
ويشير التقرير الأممي إلى أن نسبة تمويل خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن لعام 2025 لم تتجاوز 24% حتى 18 ديسمبر 2025، مقارنةً بنسبة تغطية بلغت 56% في عام 2024.
ورغم ذلك استمرت جهود الاستجابة الإنسانية في كافة أنحاء اليمن، ما وفر شريان حياة للمجتمعات الأشد ضعفًا، إذ وصلت 155 منظمة إغاثة إلى 3.2 مليون شخص شهريًا في كافة أنحاء البلاد بالمساعدات الغذائية والتغذوية والنقدية والحماية والمأوى والمياه النظيفة.
وأجبرت أزمة التمويل الحادة برنامج الأغذية العالمي "التابع للأمم المتحدة" على إعادة ترتيب أولويات المساعدات بشكل صارم اعتبارًا من مطلع عام 2026، ما سيؤدي إلى انخفاض عدد المستفيدين في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية "المعترف بها دوليًا" من 3.4 مليون إلى 1.6 مليون شخص. أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فلا تزال جميع أنشطة البرنامج معلقة.
وخلال عام 2025، أنجز برنامج الأغذية العالمي ست دورات من المساعدات الغذائية العامة في مناطق الحكومة، حيث قدم المساعدة لـ 3.4 مليون شخص في كل دورة.
وبلغ مستوى نقص الغذاء ذروته التاريخية في اليمن خلال عام 2025، حيث صنفت جميع المصادر الموثوقة- بما في ذلك التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وشبكة الإنذار المبكر بالمجاعة، ومؤشر بؤر الجوع، ومؤشر الجوع العالمي- اليمن ضمن أكثر دول العالم معاناةً من انعدام الأمن الغذائي.
وفي نوفمبر 2025، عانت 61% من الأسر التي شملها المسح على مستوى البلاد من صعوبة تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية، بما في ذلك 35% واجهت حرمانًا غذائيًا حادًا.
ويتفاقم هذا الوضع بشكل أكبر بين النازحين داخليًا والأسر التي تعيلها نساء.
ويؤكد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقاريره الدورية أن حدة الجوع لا تزال أشد في مناطق سيطرة الحوثيين مقارنةً بمناطق سيطرة الحكومة اليمنية، حيث تواجه نسبة أكبر من الأسر جوعًا متوسطًا إلى حاد (32% مقابل 25%)، وتلجأ إلى استراتيجيات التكيف مع الأزمات أو حالات الطوارئ (66% مقابل 58%)، وتقلل من استهلاك البالغين لصالح الأطفال (49% مقابل 44%).
ويترجم هذا إلى عدد أكبر بكثير من المحتاجين في مناطق سيطرة الحوثيين، في ظل تعليق المساعدات ومحدودية سبل العيش، مقارنةً بمناطق سيطرة الحكومة.
وخلال عام 2025 استمر تضرر البنية التحتية لموانئ البحر الأحمر وانخفاض طاقتها الاستيعابية في تقييد الواردات عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وبين يناير ونوفمبر 2025، شهدت موانئ البحر الأحمر انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 13% في واردات المواد الغذائية و28% في واردات الوقود مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024.
وفي الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة، ارتفعت واردات المواد الغذائية خلال الفترة نفسها بنسبة 28% على أساس سنوي، بينما انخفضت إمدادات الوقود بنسبة 27%.
وعلى الرغم من وقف إطلاق النار الإقليمي الذي دخل حيز التنفيذ في أوائل أكتوبر 2025، ظلت حركة السفن عبر مضيق باب المندب أقل من نصف مستواها قبل تصاعد أزمة البحر الأحمر.