أصدرت الشعبة الاستئنافية بالمحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء، حكماً يقضي بالإفراج عن المعتقل المياحي، وذلك بعد قرابة عام ونصف قضاها خلف قضبان السجون التابعة لجماعة الحوثي.
وقضى منطوق الحكم بالاكتفاء بمدة السجن التي أمضاها المياحي منذ لحظة اعتقاله، مع التوجيه بسرعة إطلاق سراحه فور استكمال الإجراءات القانونية.
ورغم قرار الإفراج، إلا أن الحكم تضمن حزمة من العقوبات التكميلية، أبرزها إلزام المياحي بدفع مبلغ 5 ملايين ريال يمني كضمانة مالية وتقديم تعهدات تضمن الالتزام بضوابط معينة حددتها المحكمة.
من جانبه، أشار فريق الدفاع عن المياحي إلى أنهم بصدد تقديم طلب رسمي للمحكمة للإعفاء من الغرامة المالية الكبيرة، نظراً للظروف الإنسانية والمعيشية الصعبة.
وفي تصريح صحفي، طمأن محامي المياحي عائلته والمهتمين بقضيته، مؤكداً أن الحالة الصحية لموكله جيدة ومستقرة، كما وصف معنوياته بأنها "مرتفعة جداً" وهو يتأهب لاستعادة حريته.
وأكد المحامي أنه من المتوقع أن يغادر المياحي السجن خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة بمجرد الانتهاء من المعاملات الإدارية المتبقية، ليعود إلى كنف أسرته بعد فترة غياب طويلة.