حذرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات من خطر وشيك يهدد حياة ثلاثة مختطفين لدى مليشيا الحوثي، بعد نقلهم خلال الساعات الماضية من معتقل الأمن والمخابرات إلى السجن المركزي بصنعاء، تمهيداً لتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم الأسبوع المقبل.
وقالت الشبكة إن المختطفين صغير أحمد فارع، وعبد العزيز العقيلي، وإسماعيل أبو الغيث، كانوا مهددين بالإعدام في 12 يناير، قبل أن تؤجل المليشيا التنفيذ إلى 21 من الشهر الجاري دون أي توضيحات، في ظل استمرار حرمانهم من أبسط حقوقهم القانونية وغياب الضمانات القضائية، بما في ذلك منع الزيارات عن أسرهم ومحاميهم.
وأكدت الشبكة أن المعلومات المتوفرة تشير إلى نية جدية لدى المليشيا لإتمام التنفيذ، معتبرة ذلك عملاً من أعمال القتل خارج نطاق القانون، إذ صدرت الأحكام عن جهات غير مختصة قانونياً، وبإجراءات تفتقر إلى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقيات مناهضة التعذيب.
ودعت الشبكة إلى تحرك عاجل وفوري على المستويين الدولي والإقليمي، مطالبةً الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالتدخل لوقف التنفيذ؛ واللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المختطفين وتمكينهم من التواصل مع أسرهم ومحاميهم؛ والمقررين الخاصين بتفعيل آلية النداء العاجل الخاصة بالإعدام خارج القضاء؛ والمنظمات والبعثات الدولية باستخدام جميع قنوات الضغط لمنع وقوع الإعدامات.
وحذرت الشبكة من أن أي تراخ دولي في هذه المرحلة سيؤدي إلى نتائج "لا رجعة فيها"، مؤكدة ضرورة وقف الإعدامات فوراً، وضمان الحقوق القانونية للضحايا، والإفراج عن المختطفين والمحتجزين تعسفياً في سجون الحوثيين دون تأخير.