أبدى عدد من المواطنين المترددين على سوق 7 يوليو المركزي بمحافظة الحديدة استياءهم الشديد من فرض إتاوات مالية إجبارية تحت مسمى "رسوم خروج" على المشتريات البسيطة من الخضروات والفواكه، واصفين الأمر بـ "الجمارك" غير القانونية التي تثقل كاهل المواطن البسيط.
وأفاد مواطنون في شكواهم لموقع قناة اليمن اليوم، أن القائمين على بوابات السوق يفرضون مبالغ مالية تتراوح بين 100 ريال يمني لمن يحمل مشتريات على "عربية يد"، وتصل إلى 300 ريال لمن يستخدم "الدباب" لنقل مقاضيه.
وأكد الشاكون أن المشكلة لا تكمن فقط في دفع المبلغ، بل في التعسف الذي يواجهه المواطن في حال عدم توفره؛ حيث يتم منع المواطنين من إخراج مشترياتهم أو مغادرة السوق حتى دفع الإتاوة، دون مراعاة لظروفهم المادية الصعبة.
وتساءل مرتادو السوق عن السند القانوني الذي يعطي الحق لهؤلاء الأفراد في تحصيل أموال من "المشتري" وليس "البائع"، وعن المصير الذي تذهب إليه هذه المبالغ المحصلة يومياً.
وناشد المواطنون الجهات المعنية ومكتب الأشغال والسلطة المحلية بمديرية الحوك ومحافظة الحديدة بالتدخل العاجل لضبط هذه التجاوزات إيقاف الجبايات العشوائية التي لا تورد إلى خزينة الدولة ومحاسبة المسؤولين عن عرقلة حركة المواطنين داخل السوق المركزي وتوضيح اللوائح المنظمة لعمل الأسواق وما إذا كانت هناك رسوم قانونية فعلية أم أنها مجرد اجتهادات وابتزاز للمواطنين.
وتأتي هذه الشكاوى في ظل ظروف اقتصادية قاسية يعيشها أبناء تهامة، مما يجعل من "المئة ريال" عبئاً إضافياً، خاصة عندما تُفرض دون وجه حق أو مسوغ قانوني واضح.