وجه ناشطون ومراقبون بلاغاً عاجلاً ومفتوحاً إلى الرأي العام، وقيادة التحالف العربي، ومجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، بخصوص استمرار فرض جبايات مالية غير قانونية على شاحنات النقل في النقاط الأمنية المنتشرة عبر عدة محافظات.
وأفاد البلاغ بأن الجبايات التي كانت تُفرض سابقاً لصالح اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الانتقالي المنحل لا تزال مستمرة حتى اليوم، رغم صدور توجيهات سابقة من رئاسة الوزراء ووزارة المالية (المتمثلة في الوزير سالم بن بريك) بإلغائها كلياً.
وأشار البلاغ إلى أن تلك التوجيهات ظلت "حبراً على ورق" دون تنفيذ فعلي على أرض الواقع.
تساؤلات حول الشفافية والمصير المالي وطرح البلاغ تساؤلات جوهرية حول مصير هذه الأموال التي تُحصل حالياً خارج إطار القانون، متسائلاً:هل تذهب هذه المبالغ اليوم إلى حسابات قادة النقاط الأمنية مباشرة، أم لا تزال تورد إلى جهات معينة؟
وشدد البلاغ على ضرورة الوقف الفوري لهذه الممارسات في كافة الخطوط والمنافذ الحيوية، وحدد المواقع التي لا تزال تشهد ممارسة الجبايات وهي: عدن، لحج، الضالع، يافع، أبين، شبوة.
واختتم البلاغ بمناشدة مجلس القيادة الرئاسي والجهات العليا بالتدخل العاجل لإصدار أوامر صارمة تنهي ما وصفه بـ "عهد الجبايات"، مؤكداً أن هذا الملف يجب أن يُغلق إلى غير رجعة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين والتجار ولتعزيز سيادة القانون.