قرر الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، تمديد العمل بحالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ شهر نوفمبر من العام 2015، لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
ونشر قرار التمديد في الجريدة الرسمية (الرائد الرسمي)، مساء الجمعة، وذلك للمرة الثانية من نوعها، باعتبار أن مؤسسة الرئاسة التونسية هي التي كانت تُعلن عن تمديد حالة الطوارئ.
وجاء في الجريدة الرسمية، أن الرئيس المؤقت أصدر أمرا رئاسيا بتمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة ثلاثة أشهر "ابتداء من 3 سبتمبر 2019 إلى غاية 31 ديسمبر يونيو 2019".
وأشارت إلى أن هذا الأمر الرئاسي جاء "بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 77 منه، وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 يناير 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، وعلى الأمر الرئاسي عدد 53 لسنة 2019 المؤرخ في 5 ابريل 2019 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ، وبعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب".
وكان الرئيس التونسي المؤقت قد قرر في الثاني من أغسطس الجاري، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر واحد، ابتداء من الرابع من أغسطس إلى غاية الثاني من سبتمبر المقبل.
وفرضت حالة الطوارئ في البلاد لأول مرة في أعقاب هجوم انتحاري بحزام ناسف، استهدف يوم 24 نوفمبر 2015، حافلة للأمن الرئاسي وسط العاصمة، ما أسفر عن مقتل 12 من أفراد الأمن الرئاسي.
ومنذ ذلك الحين تمدد تونس حالة الطوارئ في البلاد لفترات تراوحت بين شهر وثلاثة أشهر.
ويتيح قانون الطوارئ في تونس للسلطات حظر تجول الأفراد والمركبات ومنع الإضرابات العمالية، وفرض الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، إلى جانب مراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.