أهابت اللجنة الاقتصادية بجميع تجار المشتقات النفطية عدم الاستمرار في تمويل المليشيات الحوثية أو الانصياع والتعاون معها في مخالفة للقانون والتعاميم والقرارات الحكومية المختلفة وعدم المشاركة في إحداث الأزمات أو حشد السفن وتعريض الموانئ للخطر وأنفسهم للخسائر المتعلقة بمثل هذا التصرف غير المسؤول وضرورة الالتزام بالتعهدات الخطية التي قدمت للجنة الاقتصادية وتحمل مسؤولية مخالفتها قانونياً ومالياً ..
وذكرت اللجنة في بيان لها أن كميات المشتقات التي تم توريدها عبر ميناء الحديدة بلغت حوالي 447 ألف طن خلال الربع الثاني من العام 2019 والتي تكفي لتغطية احتياجات المناطق الخاضعة للمليشيات الحوثية حتى منتصف أكتوبر المقبل ..
كما تؤكد اللجنة الاقتصادية بأنه لم ولن يتم إيقاف أو تأخير أي شحنة مشتقات نفطية من الدخول إلى أي من الموانئ اليمنية طالما تم استيفاء جميع الشروط والضوابط وفقاً لقرارات الحكومة التي يتم تطبيقها على جميع التجار في جميع الموانئ اليمنية بمهنية وحيادية وموضوعية ..
.. ودعت اللجنة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى إلزام المليشيات الحوثية بعدم إعاقة تطبيق قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019 بهدف صرف مرتبات الموظفين المدنيين وتحسين الوضع الإنساني في اليمن والحد من مخاطر مخطط المليشيات لخلق الأزمات وتعزيز نشاط السوق السوداء ورفع معاناة المواطنين .. كما دعت اللجنة الاقتصادية لجنة العقوبات الدولية إلى اتخاذ إجراءاتها الرقابية والعقابية لردع المليشيات الحوثية المتسببة في إحداث أزمات المشتقات النفطية ومفاقمة الوضع الإنساني في البلاد ..