عشرة أعوام مضت على جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة اليمنية في صنعاء ، واستهداف الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية السابق وكبار قيادات الدولة ، وهم يؤدون الصلاة في أول جمعة من رجب الحرام عام 1432 للهجرة ، اليوم الذي أعلنت فيه قوى الفوضى عن دموية مشروعها الانقلابي الهمجي على الشرعية الدستورية وعلى النظام الجمهوري و النهج الديمقراطي ومبدأ التداول السلمي للسلطة في اليمن .
مثَّلت جريمة استهداف مسجد دار الرئاسة - بكل تفاصيلها ونتائجها وما خلفته من آثار- ذروة سنام المشروع التدميري الهمجي .
جريمة استهداف مسجد دار الرئاسة كشفت أن ما يحدث في الساحات ليس احتجاجا سلميا ، ولا هدفه التغيير الذي يخدم البلد ، ولا يسير باتجاه الإصلاحات السياسية التي كانت مطلوبة فعلاً ، ولن تتوقف أهدافه ونتائجه عند تغيير الحاكم أو حتى إسقاط منظومة الحكم التي يدعي قادة هذا المشروع أنها فاسدة ، وكشفت كذلك أن حشد المحتجين إلى الساحات ورفع شعارات التغيير والاحتجاج السلمي مجرد مسرحية تخفي خلف شعاراتها ودعاواها مشروع انقلاب تدميري كامل الأركان ، يستهدف النظام الجمهوري والدستور والتعددية السياسية وسيادة الوطن ومكاسب الثورة اليمنية ومؤسسات الدولة، ويضرب الاقتصاد الوطني ، ويعصف بالأمن والاستقرار والسكينة ، ويشرعن للفوضى والهمجية والخراب ، ويستهدف القيم الدينية والوطنية والاجتماعية والاخلاقية للشعب اليمني .
كثيرون ممن كانوا في ساحات 2011 م وغادروها بعد جريمة استهداف مسجد الرئاسة ، وكثيرون ممن كانوا في الساحات واستمروا فيها حتى النهاية ، لكنهم بعد النتائج الكارثية التي حلت على البلاد أعلنوا عن ندمهم عبر وسائل الإعلام والتواصل وفي اللقاءات والاجتماعات والمنتديات ، وأجزم أن الغالبية العظمى ممن كانوا في الساحات يشعرون بالندم ، ويعلمون علم اليقين - ولكن بعد فوات الأوان - أنهم شاركوا في تدمير البلاد ووصولها إلى الهاوية ، وخاصة بعد أن جاءت مليشيات الكهنة الحوثية بقبحها وجرمها وعمالتها وعنصريتها واستبدادها وفسادها وزيفها وإجرامها ، لتكون خاتمة القبح الذي جلبته حشود الفوضى والهمجية التي نادت بإسقاط النظام وباركت جريمة استهداف الرئيس ومن معه في جريمة تفجير مسجد الرئاسة ...