منظمة حقوقية تدعو إلى محاكمة دولية لقيادات حوثية متورطة في إعدام مدنيين

دعت منظمة سام للحقوق والحريات، إلى تقديم القيادات الحوثية الحوثية المتورطة في إعدام 10 مدنيين من محافظة الحديدة، للمحاكمة في محكمة الجنايات الدولية.

وقالت في بيان لها، إن المجتمع الدولي مطالب بإثبات جديته في وقف انتهاكات حقوق الإنسان داخل اليمن والعمل على تشكيل لجنة خاصة لتقديم المتورطين من جماعة الحوثي بإعدام 10 يمنيين العام الماضي (...)، مشددة على أن صمت المجتمع الدولي سيعطي الضوء الأخضر لجماعة الحوثي  للإمعان في انتهاكاتها التي تشهد تصاعدًا مستمرًا في البلاد.

 وبينت المنظمة في بيانها الصادر بالتزامن مع مرور عام على تنفيذ ميليشيا الحوثي لأخطر عمليات الاعدام الجماعية والتي راح ضحيتها 10 يمنيين، وبشكل فظيع وأمام عدسات الصحفيين ومئات الحضور بشكل غير آدمي منتهكة بذلك كافة المواثيق والقوانين الدولية التي تكفل حماية الحق في الحياة والكرامة الإنسانية.

 وشددت المنظمة الحقوقية على أن تكرار عمليات الإعدام التي تنفذها ميليشيا الحوثي، تأتي بالتوازي مع صمت دولي مقلق تجاه تلك المخالفات الصارخة، الأمر الذي تعتبره تلك الجماعة غطاءًا ضمنيًا لجرائمها المتكررة بحق المدنيين، لا سيما ممارسات الإعدام خارج اطار القانون، حيث تتذرع المليشيا المسلحة بأن أحكامها تحمل الصيغة القانونية نظرًا لصدورها من محاكم شكلية تُنفذ ما يطلب منها دون مراعاة ضمانات المحاكمة العادلة وحق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم.

 ودعت "سام" المجتمع الدولي لتشكيل لجنة خاصة لتقديم المتورطين من جماعة الحوثي للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابهم جريمة ضد الإنسانية بحق الـ10 أشخاص.

 وشددت على أهمية قيام المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في اليمن والمبعوث الأممي والأمين العام للأمم المتحدة، للتحرك الجاد والضغط على ميليشيا الحوثي لوقف الأحكام القضائية المخالفة للقانون الدولي لما تضمنته تلك المحاكمات من مخالفات صارخة لضمانات المحاكمة العادلة وحرمان الأفراد من تقديم الدفوع الكافية.

 وأعاد ناشطون وحقوقيون يمنيون، الأحد التذكير بالمذبحة الجامعية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي التابعة لإيران، وذلك بعد مرور عام على الجريمة التي قوبلت باستنكار وتنديد محلي ودولي.