أعلنت اللجنة الطبية العسكرية، إيقاف علاج جرحى القوات المسلحة وإعادة جميع المتواجدين منهم في الخارج، بسبب ما قالت انه عجز مالي وعدم ايفاء الحكومة بالتزاماتها تجاههم.
وقالت اللجنة الطبية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنها وقفت أمام الوضع الذي يمر به جرحى الجيش الوطني من إهمال ونسيان من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية التي لم تصرف ولم تعتمد أي مبلغ لعلاج الجرحى الأبطال الذين ضحوا بدمائهم من أجل استعادة الجمهورية.
وأضاف البيان أنه ورغم التفاؤل بتشكيل مجلس القيادة والوعود بتشكيل هيئة وطنية لرعاية الجرحى ورصد المبالغ اللازمة لرفع معاناتهم وتخفيف آلامهم، ألا أنه وبعد مرور سبعة أشهر، لم يتحقق أي مما وعدوا به، بل تم قطع المخصص الذي كان يصرف بين فينة وأخرى من الحكومة لعلاج الجرحى.
وجاء في البيان "يؤسفنا إعلان توقيف العلاج في الخارج وإعادة جميع الجرحى المتواجدين في الخارج إلى أرض الوطن مع نهاية شهر ديسمبر من العام الجاري، ورفع الكشوفات المقر سفرها إلى القيادة لعمل الحلول اللازمة".
واتهمت اللجنة الطبية وزارة المالية بمصادرة مبلغ 12 مليون دولار كانت قد خصصته ضمن ميزانية وزارة الدفاع لعلاج الجرحى وأمرت مؤخرا بسحبه من وزارة الدفاع إلى حساب خاص بوزارة المالية.
وحملت اللجنة في بيانها "مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المسؤولية الكاملة فيما وصل إليه وضع الجرحى كما حملت وزارة المالية الوزر الأكبر لسحب مبلغ رصدته لعلاج الجرحى ولم تصرفه لهم".