تثير الكشوفات المسربة عن منح دراسية ومساعدات مالية لأبناء مسؤولين ميسورين جدلاً أخلاقياً وقانونياً يستحق التوقف عنده.
قانونيا: يجب معرفة إن كانت الشروط أصلا تنطبق ومستوفاة كي يتحصلوا على هذه الامتيازات…
أخلاقيا: من الواضح أن هذا المعيار غير متوافر على الإطلاق في تسيير الشأن العام.
فالأسماء تظهر أنهم قادرون على الإنفاق الذاتي وبالتالي يصبح الأمر فيه سقوط أخلاقي مبهر ما كان الأمر يستحق التكالب عليه.
لكن هذه القضية ليست مؤشرا فريدا وحيدا في فساد وإفساد إدارة الدولة.
في وزارة الخارجية لم يتورع أي مسؤول للدولة بعد 2015 من تعيين ابن أو حفيد أو أخ أو قريب لينهبوا مواقع كادر وزارة الخارجية.. والأسفه الذين يتسلمون مرتبات شهرية دون أن يقوموا بأي عمل ودون أي حق قانوني..
انهيار الشعور بالمسؤولية الأخلاقية صار شعار مرحلة ما بعد 2015 وصارت الخزينة العامة تنهب دون رقيب أو حسيب.