أٌطلِقت اليوم بجامعة الدول العربية برنامج المشاركة في المعرفة الذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بمشاركة اليمن بوفد يرأسه رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي.
وقال علي بن ابراهيم المالكي الامين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعه الدول العربية في افتتاح أعمال إطلاق برنامج “المشاركة في المعرفة”" ان اجتماع اليوم تعريفي لأعضاء لجنتي السوق العربية المشتركة للكهرباء، اللجنة الاستشارية والتنظيمية، ولجنة مشغلي نظم الكهرباء، ولكنه ليس ككل اجتماع اعتدنا عليه لأنه بداية لمرحلة جديدة من مراحل العمل لتأسيس السوق العربية المشتركة للكهرباء.
وأشار إلى ان اللجنة التوجيهية ادارت العمل خلال الفترة الماضية مستعينةً بفريق عمل فني متنوع، كما حرصت أمانة المجلس على الاستعانة بالمكاتب الاستشارية متى لزم، إلى جانب الدعم المالي والفني الذي قدمه الشركاء، باختصار يعتبر اجتماع اليوم محصّلةَ لكل ما مضى من جهد، ومدخلا لفصل جديد يتسم بالإنجاز آملين أن يكون مشرقاً.. قوياً.. يبنى على ما سبق، ويبادر بطرق أبواباً جديدة، واستحداث أساليب فعّالة بفضل ما تتمتعون به من خبرات متراكمة، وبفضل عملكم الذي نثق بأنه سيكون دؤوبا ومخلصاً، مميزاً ببصماتكم الواضحة لدعم مسيرة العمل العربية المشترك، فاسمحوا لي أن أهنئكم على دخول هذه التجربة الثرية.
ودعاء اعضاء اللجنة السوق العربية المشتركة استرجاع رؤية السوق العربية المشتركة للكهرباء الواردة بمذكرة التفاهم لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، والتي تم توقيعها من قبل 16 دولة عربية عام 2017 بعد جهود موسعة قادتها جامعة الدول العربية للوصول إلى توافق مشترك حولها، حيث التزم الجميع حينها بالعمل معاً لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء.
وطالب بضرورة الحاجة إلى مزيد من الاستثمارات العابرة للحدود لزيادة فرص التبادل التجاري بين البلدان العربية التي تتباين تكاليف إنتاج الكهرباء فيها تبايناً كبيراً بحيث تتمكن الدول من جني المنافع المترتبة على تكامل شبكات الكهرباء، وأهمها مزايا اقتصاديات الحجم، وغيرها من وفورات التكاليف التي تنجم عن تنسيق خطط التوسع الوطنية، وزيادة معدلات انتظام التيار الكهربائي بفضل زيادة الاستغلال الأمثل للقدرات الاحتياطية، والصمود في مواجهة الأزمات من خلال تبادل الموارد، وعليه نرى أنه سوف تساند كل هذه المنافع والمزايا التحُّول الأساسي للطاقة في المنطقة العربية ليس فقط نحو اتباع مسارات نمو أكثر استدامة؛ بل أكثر تحقيقاً للتكامل العربي في مجال الطاقة وأسواق الكهرباء.