الكشف عن اختلاس حوثي لمئات المليارات بمبرر دعم المعلمين

كشفت مصادر تربوية مطلعة عن نهب ميليشيا الحوثي ما يقارب من 820 مليون ريال شهريا من صندوق المعلم، منذ اقراره قبل أربع سنوات، فيما لايزال المعلمون يعانون من الفاقة والجوع بفعل رفض الحوثيين صرف مرتباتهم.

وتحدثت المصادر عن فساد المليشيات في وزارة التربية والتعليم، حيث تم تخصيص خمسة مليارات ريال لطباعة المناهج الدراسية التي يتم طباعتها في مطابع الكتاب المدرسي الحكومية وبدعم من منظمات دولية وإقليمية، ومن ثم يتم بيعها بمبالغ باهضة على الطلاب، وتذهب قيمتها لجيوب قيادة الميليشيا.

وأكدت المصادر ان المعلمين لايزالون يقاسون الحرمان، رغم العديد من المبادرات الحوثية لنهب الموارد باسم المعلمين، فبالاضافة إلى صندوق المعلم، أعلنت المليشيات عن مباردة التعليم المجتمعي، والذي تم بموجبه الزام كل طالب بدفع ثمانية آلاف ريال عن التسجيل في المدارس الحكومية، إضافة إلى جبايات شهرية مستمرة وتذهب جميعها لجيوب قيادات الميليشيا.

وأكدت المصادر أن المدارس الأهلية تدفع لوزارة التربية مبالغ مالية كبيرة، كما أن المدارس التي تم هدم أسوارها وحرماتها وتم بدلا عنها بناء محلات تجارية، وتم استثمارها بالدولار، بمزاعم ان تذهب عوائدها لدفع مرتبات المعلمين، غير أنها ذهبت أدراج الرياح.

وأشارت المصادر إلى أن الصناديق تدفع مئات الملايين لوزارة التربية والتعليم بمسمى إمتحانات وغيرها، بعدما تم فرض 200 ريال على كل دبة غاز باسم رواتب أو حوافز للمعلمين، وجميعها لم تذهب إلا إلى خزائن وجيوب الميليشيا.

وحاليا عينت الميليشيا مشرفين ثقافيين في كل المدارس الأهلية، تتحمل المدارس دفع رواتبهم وحوافزهم، من أجل أن يقوم هؤلاء المشرفين بفرض سياسات وتوجهات الميليشيا على تلك المدارس، في تصرف فج يجبر فيه الطالب دفع رسوم أدلجته وتعبئته بالفكر الحوثي.

وأشارت المصادر التربوية إلى أن المراكز الصيفية يتم الصرف لها بسخاء دون وجود أي مشاكل تمويلية، فيما تتحجج الميليشيا بنقص الموارد والأموال الكافية لدفع مرتبات المعلمين، كما هو الحال كذلك عند تنظيم الدورات الثقافية التي يتم تنظيمها دون انقطاع وعلى كافة المستويات ويتم تأمين الأموال اللازمة لتنظيمها وبشكل باذخ، ناهيك عن الاحتفال في المناسبات الفئوية والطائفية وينفقون على ذلك من الضرائب والجبايات التي تثقل كاهل المواطن ومن مخصصات الصناديق دون تذرع او مبررات وحجج حوثية بنقص الموارد والأموال كما هو الحال عند تبرير رفض صرف مرتبات المعلمين.

وأنشأت الميليشات صندوق دعم المعلم في العام 2019 بغرض صرف مخصصات استثنائية للمعلمين، لم يصرف سوى حافز شهر واحد منذ تأسيسه رغم الموارد والتدفقات النقدية المنتظمة التي يتحصلها.

وتم اقرار الصندوق من قبل ما تبقى من البرلمان في صنعاء في 9 سبتمبر 2019، بناء على دراسة أعدت في العام 2017، بغرض صرف حوافز شهرية للمعلمين الثابتين والمتطوعين لضمان استمرار العملية التعليمية.

وبعد اقرار البرلمان مشروع انشاء الصندوق صرح وزير التربية والتعليم في حكومة المليشيات الحوثية يحيى الحوثي، عن صرف حوافز شهرية منتظمة للمعلمين في مناطق سيطرتهم ابتداء من يناير 2021م، غير أن تصريحات القيادي الحوثي ذهبت ادراج الرياح كمصير موارد الصندوق.

وخصص قرار انشاء الصندوق موارد هائلة للصندوق من أكثر من 11 بندا تتضمن 2% تضاف ضريبة مبيعات القات، و 1% تضاف جمارك البضائع والسلع من المنافذ الرئيسية، 1 % تضاف إلى تذاكر السفر البرية والبحرية والجوية، 0.5 % تضاف لقيمة كل كيس أسمنت محلي أو مستورد، 2% تضاف لقيمة كل عروسة (باكت) سيجارة، 1 % تضاف لفاتورة اتصال هاتفي جوال او ثابت، 0.10 تضاف لقيمة كل كرتون من المياه المعدنية والعصائر والمرطبات والمشروبات الغازية، 1 ريال عن كل لتر بنزين وديزل، 50% من الرسوم الدراسية والاستقطاعات والجزاءات لموظفي وزارة التربية، 200 ريال من المنح وتأشيرات الاقامة والدخول والخروج وتصاريح الأفراد الأجانب، اضافة إلى ما يتم اعتماده في موازنة الدولة وتعتبر معفية المبالغ من الاستقطاعات الضريبية تم تخصيص ما لا يتجاوز 5 % مصروفات إدارية للصندوق.

ورغم هذه الموارد المالية الهائلة لم يصرف الصندوق للمعلم إلا حافز شهري واحد منذ انشاءه الأمر الذي يؤكد حجم الفساد المستشري داخل كيان المليشيات والمؤسسات التي يديرونها، كما يؤكد أن المليشيات سخرت مؤسسات الدولة لخدمة المشروع الايراني وبغرض تحقيق الاثراء الشخصي، بعيدا عن هموم الموظفين وبينهم المعلمين.

وبحسب المصادر فقد تعمد الوزير الحوثي تغييب دور وزارة المالية وجعل الصندوق خارج نطاق تنظيم حسابات الحكومة لاستيعاب التدفقات النقدية والتخفيف من معاناة المعلم، بحيث أصبح المعلم والطالب هما الضحية نتيجة غياب المسؤولية والدور الرقابي لمخصصات المعلمين الاستثنائية وتغييب الدور الحقيق للصندوق في التخفيف من معاناة المعلمين.

وخرج الصندوق من الغرض الذي أنشئ من أجله وأصبح يمول المراكز الصيفية التي تمجد هوية الأسرة الحوثية والمليشيا على حساب الهوية الوطنية، حيث لوحظ الدعم المستمر المقدم من الوزارة للمراكز الصيفية مقابل امتناعها عن دعم المعلمين في الوقت الذي تجبر فيه الطلاب وأولياء أمورهم على دفع اتاوات وجبايات شهرية تحت مسمى المشاركات المجتمعية.