أعلن البنك الدولي أن البحر الأحمر، وهو ممر حيوي لنحو 30% من حركة الحاويات في العالم، يواجه حالياً أزمة شحن على نطاق غير مسبوق، بسبب الهجمات التي يشنّها الحوثيون ضد السفن التجارية منذ 19 نوفمبر الماضي.
وقال في تقرير حول تأثير أزمة الشحن في البحر الأحمر إن الصراع الأخير في الشرق الأوسط أدّى إلى هجمات على السفن التجارية، ما تسبّب في تراجع كبير في النشاط البحري.
واعتباراً من نهاية مارس 2024، انخفض حجم حركة المرور عبر قناة السويس الاستراتيجية ومضيق باب المندب بمقدار النصف، بينما شهد الطريق البديل عبر طريق رأس الرجاء الصالح زيادة في الملاحة بنسبة 100%.
ويتجلّى التأثير بشكل حاد في موانئ البحر الأحمر والاقتصادات المرتبطة بها.
ويعاني كثير من الموانئ من انخفاض حجم المرور، في حين يستفيد عدد قليل من حركة المرور المحوّلة.
وكان للاضطّرابات في الموانئ اليمنية آثار ملموسة، خاصةً في المملكة العربية السعودية، على الرغم من أن التأثير يتضاءل بشكل أكبر عندما يتعلّق الأمر بمركز الصراع.
ودفعت هجمات الحوثيين على حركة الشحن في الممر المائي الاستراتيجي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا منذ 12 يناير الماضي إلى الرد بتوجيه ضربات جوية مركّزة ضد مواقع عسكرية في مناطق سيطرة الحوثيين بينها منصّات إطلاق الصواريخ الباليستية والمجنّحة.
وأكد تقرير البنك الدولي أن لهذه الأزمة آثار بعيدة المدى، ليس فقط على صناعة الشحن ولكن أيضاً على البيئة والاقتصاد العالمي.
وأدّت الطرق الأطول التي يتطلّبها الوضع الحالي إلى زيادة مسافات السفر للبضائع والناقلات بنسبة تصل إلى 53%، ما تسبّب في ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بسبب حرق الوقود الإضافي.
ومن الناحية الاقتصادية، أدّت الأزمة إلى ارتفاع أسعار الشحن وتكاليف التأمين على الشحن، ما ساهم في التضخّم وأثّر سلباً على اقتصادات الشحن الإقليمية والدولية.
واستجابةً لهذه التحديات، حثّ البنك الدولي صنّاع السياسات على البقاء يقظين والتقييم المستمر للتأثيرات الناشئة.
ولفت إلى أهمية "الحفاظ على أطر قوية للسياسة النقدية والمالية العامة للتخفيف من نقاط الضعف الاقتصادية في مواجهة الصدمات الجديدة. واعتماداً على شدّة التأثيرات ومدى توافر الحيّز المالي، يمكن للحكومات أن تنظر في اتخاذ تدابير مضادّة، بما في ذلك التدخّلات لمواجهة التقلّبات الدورية". وأضاف "في خضمّ الأزمة، هناك فرص للنمو".
واعتبر البنك الدولي أن أزمة الشحن في البحر الأحمر بمثابة تذكير صارخ بالترابط بين التجارة العالمية وأهمية الحفاظ على طرق بحرية آمنة ومفتوحة.
وخلص إلى أنه "مع استمرار تطور الوضع، يجب على المجتمع الدولي أن يعمل معاً للإبحار في هذه المياه المضطّربة والتخفيف من التداعيات الاقتصادية والبيئية".