تعرّض ميليشيا الحوثي الموالية لإيران حياة وصحة ملايين اليمنيين لخطر وشيك، بسبب وجود كميات كبيرة من المبيدات الزراعية المحرّم استخدامها والمنتهية الصلاحية والمحتجزة بمخازن وزارة الزراعة والري بصنعاء.
وكشفت مصادر خاصة عن إمكانية حدوث تسرّب للمبيدات المحرّزة نتيجة تآكل العبوات الخاصة بها ما قد ينتج عنه تلوّث للمكان والهواء بسبب ما قد تحدثه تلك المبيدات من تفاعلات، وإمكانية حدوث حرائق بمخازن تحريز المبيدات نتيجة وجود مواد قابلة وسريعة الاشتعال، تكوّن غازات قابلة للاشتعال في الهواء في ظل ضغط جوي عادي في حال قلّت درجة وميضها عن 21 درجة مئوية.
وأكد تقرير صادر عن “الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة” التابع للحوثيين وجود استيراد زائد عن الحاجة للمبيدات الزراعية، وما يترتّب على ذلك من تكدّس وانتهاء صلاحية تلك المبيدات وتحوّلها إلى نفايات كيميائية خطرة داخل البلاد نظراً لما تمثّله عملية التخلّص منها من صعوبة بالغة.
فيما كشف التقرير السنوي لوزارة الزراعة والري بصنعاء لعام 2021 عن ضبط 10 أطنان من المبيدات المهرّبة والممنوعة، فيما لا تتّخذ أي إجراءات للحد من التهريب أو تفعيل دور الرقابة والتفتيش أو تصحيح الاختلال أو سرعة البت في القضايا المنظورة أمام نيابة الأموال العامة منذ سنوات باعتبار قضايا المبيدات من القضايا المستعجلة، أو إجراء المسوحات والدراسات اللازمة، ما يشكّل خطراً كبيراً يهدّد الصحة العامة لأنها تؤدّي إلى تسمّم التربة الزراعية وتلفها وانتشار العديد من الأمراض، ولاسيّما السرطان نتيجة تسرّب هذه المواد إلى الخضار والفواكه إلى جانب المخاطر المحتملة لهذه المنتجات على المياه الجوفية والنظام البيئي.
وفي فبراير 2023م تم ضبط أربع سيارات نقل نوع “شاص” وعلى متنها 406 كراتين مبيدات حشرية وزراعية مهرّبة أثناء توجدها في منطقة بين مديريتي همدان وأرحب بمحافظة صنعاء.
وأكد محضر تقريري لمجلس النوّاب الذي تسيطر عليه المليشيات الحوثية عدم وجود إشراف ورقابة على استخدام المبيدات وتخزينها بعيداً عن المناطق السكنية، مطالباً بمنع دخول المبيدات المحظورة والخطرة ومنتهية الصلاحية واتّخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل من ثبت تورّطه في إدخالها.
ويتمثّل خطر المبيدات المهرّبة بأنها مبيدات مجهولة المصدر قد تكون محظورة عالمياً، وتحتوي على مركّبات وشوائب سامة تؤدّي لانتشار أمراض خطرة على الإنسان مثل السرطان والعقم والتشوّهات الخلقية والأمراض العصبية.