أعربت 26 منظّمة إغاثية دولية وإقليمية عاملة في اليمن عن قلقها البالغ إزاء الآثار الإنسانية للتصعيد العسكري الأخير في اليمن والبحر الأحمر.
وحثّت في بيان مشترك جميع الأطراف الفاعلة على إعطاء الأولوية للقنوات الدبلوماسية على الخيارات العسكرية لتهدئة الأزمة وحماية تقدّم جهود السلام في اليمن.
وأكدت "يجب حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، ويجب ضمان توصيل المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق".
وفي السياق الإقليمي الأوسع، كرّرت الدعوة إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة لإنقاذ الأرواح وتجنّب المزيد من عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".
ولا تزال الأزمة الإنسانية في اليمن واحدة من أكبر الأزمات في العالم، ولن يؤدّي التصعيد إلا إلى تفاقم الوضع بالنسبة للمدنيين الضعفاء وإعاقة قدرة منظّمات الإغاثة على تقديم الخدمات الحيوية.
وخلّفت ما يقرب من تسع سنوات من الحرب أكثر من 21 مليون شخص- أكثر من ثلثي السكان- في حاجة ماسة إلى الغذاء والماء والمساعدات المنقذة للحياة. ويواجه ملايين اليمنيين النزوح على نطاق واسع وانعدام الأمن الغذائي ومحدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وبدأت الجهات الفاعلة الإنسانية تشعر بالفعل بتأثير التهديد الأمني في البحر الأحمر، حيث يؤدّي تعطيل التجارة إلى ارتفاع الأسعار والتسبّب في تأخير شحنات السلع المنقذة للحياة. وفي أعقاب الضربات الأمريكية والبريطانية يومي 12 و13 يناير 2024، اضطرت بعض المنظّمات الإنسانية إلى تعليق عملياتها بسبب مخاوف تتعلّق بالسلامة والأمن، بينما قامت منظّمات أخرى بتقييم قدرتها على العمل.
ولفتت المنظّمات الإنسانية إلى أن المزيد من التصعيد قد يؤدّي إلى اضطرار المزيد من المنظّمات إلى وقف عملياتها في المناطق التي تشهد أعمال عدائية مستمرة. وسيكون للتأثيرات على البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الموانئ الاستراتيجية، آثار كبيرة على دخول السلع الأساسية إلى بلد يعتمد بشكل كبير على الواردات.
وشدّدت على القادة السياسيين أن يأخذوا في الاعتبار الآثار الإنسانية الوخيمة للتصعيد العسكري، والامتناع عن الأعمال التي يمكن أن تؤدّي إلى تجدّد الصراع المسلّح واسع النطاق في اليمن. ويؤكد التصعيد الأخير أيضاً خطر حدوث مواجهة إقليمية ودولية أوسع نطاقاً يمكن أن تقوّض عملية السلام الهشّة في اليمن والانتعاش على المدى الطويل.
ووفقاً للبيان المشترك فإن ندرة السلع الأساسية وزيادة تكاليفها، مثل الغذاء والوقود، لن تؤدّي إلا إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية الأليمة بالفعل، وزيادة الاعتماد على المساعدات وزيادة مخاطر الحماية. ويقع على عاتق جميع الجهات الفاعلة التزام قانوني بضمان المساعدة الإنسانية الآمنة ودون عوائق حتى يتمكّن المحتاجون من الوصول إلى خدمات المساعدة.
وعلى الرغم من العمل في واحدة من أكثر البيئات تحدياً في العالم، أكدت الجهات الفاعلة الإنسانية في اليمن أنها ملتزمة بتقديم المساعدة المنقذة للحياة لملايين الأشخاص.
ومع ذلك، فإن قدرتها على الوصول إلى الفئات السكانية الأكثر ضعفاً قد تأثّرت بالفعل بسبب تخفيضات التمويل العالمي وتعليق المساعدات الغذائية، الأمر الذي أجبر بعض المنظّمات على تقليص عملياتها بشكل كبير.