تقرير حكومي: موانئ الحديدة أصبحت مركزاً للأسلحة المهرّبة من إيران

أكدت الحكومة اليمنية أن موانئ محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر أصبحت مركزاً لاستقبال الأسلحة المهرّبة إلى ميليشيا الحوثي من إيران وتصنيع الزوارق المفخّخة وإطلاق عمليات القرصنة وتهديد الملاحة الدولية.

وأوضحت في التقرير الوطني المقدّم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أنه رغم تنفيذ الحكومة لكل الالتزامات التي عليها بموجب اتفاق ستوكهولم الموقّع في ديسمبر 2018 إلا أن ميليشيا الحوثي لم تف بأي من التزاماتها بموجب الاتفاق، حيث رفضت إعادة انتشار القوات العسكرية في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وامتنعت عن تسليم خرائط الألغام ورفضت نزعها، كما رفضت تسليم مسؤولية حفظ الأمن في مدينة الحديدة والموانئ الثلاثة لقوات الأمن المحلية بموجب القانون اليمني.

وتعد محافظة الحديدة من أكثر المناطق التي تتعرّض لغارات جوية مركّزة تشنّها الولايات المتحدة وبريطانيا ضد المواقع العسكرية للحوثيين، منذ 12 يناير الماضي، ردّاً على  هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، والتي تستخدم فيها الصواريخ الباليستية والمجنّحة والطائرات والزوارق المسيّرة.

وكشفت الحكومة الشرعية في الاستعراض الدوري الشامل في دورته الـ 46 المنعقدة بين 29 أبريل حتى 10 مايو الجاري أن ميليشيا الحوثي عطّلت عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها"، ولذلك لم تتمكّن البعثة وعلى مدى الأعوام الثلاثة التالية لاتفاق ستوكهولم من تنفيذ ولايتها المحدّدة بموجب قرار مجلس الأمن 2452 لسنة 2019، وطالبت الحكومة مراراً بنقل مقرّ البعثة إلى مكان محايد من أجل تمكينها من القيام بمهامها.

كما امتنعت ميليشيا الحوثي عن تنفيذ  الشق الاقتصادي لاتفاق الحديدة الخاص بتوريد موارد الميناء للبنك المركزي في الحديدة وصرف رواتب الموظّفين، وقامت الميليشيا بنهب تلك الموارد، ومنها موارد المشتقّات النفطية.

وأشار التقرير الحكومي إلى أن ميليشيا الحوثي نقضت اتفاق ستوكهولم باحتلالها الكامل لمدينة الحديدة والمناطق المجاورة لها في 11 نوفمبر 2021 عقب إعادة انتشار القوات المشتركة وتموضعها على بعد 30 كيلو متر من المدينة، وقامت بعدها بعمليات انتقامية ضد السكان في تلك المناطق.
ورغم استمرار قيام ميليشيا الحوثي بارتكاب الخروقات والانتهاكات الجسيمة، فقد دأبت الحكومة على الدعوة للحوار، والامتثال لمختلف المبادرات الهادفة لإعادة الأمور إلى نصابها، وعلى رأسها جهود مبعوث الأمم المتحدة.

 وشاركت الحكومة مدعومة بتمثيل واسع للمجتمعين السياسي والمدني في كافة جولات الحوار والتفاوض، واستجابت من موقع القوة لكثير من المناشدات العربية والدولية لتقديم الكثير من التنازلات بغرض إنهاء الصراع المسلّح والتوصّل لتسوية سلمية، وعملت على احترام قواتها لقواعد الاشتباك ومبدأي التمييز والتناسب في القتال، غير أن ذلك لم يقابل من ميليشيا الحوثي بأي احترام لقواعد القانون الدولي.

وأفادت الحكومة في تقريرها بأنها دأبت على دعوة المجتمع الدولي لإيلاء الاهتمام لتجنّب تلويث بيئة البحر الأحمر من خلال إلزام ميلشيا الحوثي للسماح بإجراءات الصيانة وإنقاذ ناقلة النفط "صافر" التي كانت تحوي أكثر من 1.1 مليون برميل من النفط الخام، والتي كانت تشكّل خطراً على أكثر من 200 مليون نسمة هم سكّان دول الجوار المشاطئة، وتكلّلت هذه الجهود مع المجتمع الدولي بالخطة الطارئة للأمم المتحدة، وساهمت الحكومة في تمويل الخطة بخمسة ملايين دولار، ولا يزال الأمل معقوداً على المجتمع الدولي استكمال المرحلة الثانية من الخطة.

ولفت التقرير إلى أن الحكومة اليمنية كانت رحّبت بالمبادرة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية في مارس 2021 لوقف إطلاق النار تحت مراقبة الأمم المتحدة وللتوصّل لحل سياسي شامل، وإيداع الإيرادات الجمركية والضرائب للسفن من ميناء الحديدة في البنك المركزي، وفتح مطار صنعاء، وبدء المشاورات السياسية.

كما رحّبت الحكومة بكافة الجهود والمبادرات التي يقدّمها المجتمع الدولي والأمم المتحدة، إلا أن ميليشيا الحوثي كعادتها رفضت كل مبادرات السلام، ومستمرة باعتداءاتها وتواصل العمل على تعزيز قدراتها الحربية لتهديد الأمن والسلم الدوليين وشنّ هجمات على المنشآت الاقتصادية وحركة الملاحة الدولية.