أمهلت مليشيات الحوثي البنوك ومحلات الصرافة وكبار التجار ثلاثين يوما للتخلص من الطبعة الجديدة من العملة الوطنية مالم سيتم مصادرتها وتوجيه تهم رسمية إلى من يتم ضبطه وبحوزته مبالغ منها.
وعقدت اللجنة الاقتصادية الحوثية إجتماعا طارئا مع كبار التجار والصرافين الفاعلين في السوق المحلي، بحجة معالجة أوضاع سوق الصرف والذي تشهد فيه العملة الوطنية تدهورا كبيرا.
وقالت مصادر مصرفية أن الاجتماع أسفر عن اتفاق لللجنة مع التجار والصرافين على تهدئة السوق واتخاذ إجراءات صارمة ضد المتلاعبين والمضاربين بالعملة .
وبحسب المصادر فإن، الاجتماع أقر منح التجار وشركات الصرافة وجميع المواطنين مهلة 30 يوما للتخلص من العملات الجديدة والمطبوعة مؤخرا من قبل حكومة هادي واستبدالها بالعملة القديمة .
وشددت اللجنة الاقتصادية الحوثية على كبار شركات الصرافة والتجار بالعمل على تهدئة السوق والابتعاد عن أعمال المضاربة والتلاعب بأسعار العملات الأجنبية.
وأكدت لجنة الحوثي الاقتصادية أنها ستتعامل مع الطبعة الجديدة من العملة المحلية بحكم معاملة المزور، وستصادر أي مبلغ وجد بحوزة أي بنك أو صراف أو تاجر أو مواطن، ولن يستثنى من ذلك المواطنين في الشوارع.