جددت نقابة المعلمين اليمنيين، أمس الاثنين، تحذيراتها من تفاقم أوضاع الكادر التعليمي في ظل الظروف الاقتصادية القاسية، مطالبة الحكومة باتخاذ خطوات عاجلة لتحسين أوضاع المعلمين وضمان حقوقهم الأساسية.
وقالت النقابة في بيان لها إن المعلمين يعيشون منذ سنوات تحت وطأة الغلاء الفاحش وتآكل القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، حتى باتت الرواتب بالكاد تكفي لأيام معدودة من الشهر. وأشارت إلى أن معاناة المعلمين النازحين والمهجرين مضاعفة جراء فقدان الاستقرار الوظيفي والسكني وتحمل أعباء إضافية من الإيجارات والنفقات المعيشية.
وأكد البيان أن المعلمين يخوضون معركة يومية للحفاظ على استمرار العملية التعليمية رغم ضعف الإمكانات وغياب الحوافز وضغوط الحياة، مجددًا التشديد على المطالب المتمثلة في إقرار التأمين الصحي للمعلمين وأسرهم، وزيادة الحافز الشهري في حضرموت أسوة بالمحافظات الأخرى، وهيكلة الأجور بما يتناسب مع متطلبات المعيشة، وصرف العلاوات السنوية المتأخرة، وخفض أسعار المشتقات النفطية، وتسهيل تنقلات المعلمين، ودعم العاملين في المناطق الصحراوية ذات الظروف القاسية.
وأشادت النقابة بالإجراءات الحكومية الأخيرة التي أسهمت في تحسن سعر صرف العملة، لكنها شددت على ضرورة أن ينعكس هذا التحسن مباشرة على رواتب المعلمين وقدرتهم الشرائية. وأكدت تمسكها بالحوار والوسائل السلمية لتحقيق المطالب، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ خطوات تصعيدية مشروعة إذا تجاهلت الحكومة هذه الحقوق، مشيرة إلى أن أي تصعيد سيكون بعد استنفاد كافة قنوات الحوار في مسعى لضمان حقوق المعلمين والحفاظ على استقرار العملية التعليمية.