أقرت الحكومة اليمنية حظر استخدام العملات الأجنبية كبديل عن الريال اليمني في جميع المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية داخل المناطق والمحافظات الخاضعة لسلطة الحكومة المعترف بها دوليًا، مؤكدًا أن التعامل سيكون حصريًا بالعملة الوطنية.
وأوضح القرار أن الحظر يشمل المعاملات التي لا تتطلب الدفع الخارجي، مثل الرسوم الدراسية والعلاجية، وإيجارات العقارات، وتذاكر السفر، مع تكليف وزارات الصناعة والتجارة والعدل والداخلية، إضافة إلى محافظي المحافظات، باتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة وضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة، ورفع تقارير دورية عن مستوى تنفيذ القرار.
ويأتي هذا التوجه في أعقاب تحسن سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، ضمن سلسلة من الإجراءات التي يقودها البنك المركزي لتعزيز قيمة العملة الوطنية، والتي شملت إغلاق وسحب تراخيص أكثر من 50 شركة ومنشأة صرافة مخالفة في مناطق سيطرة الحكومة.
وتزامن القرار مع بدء عمل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، التي شرعت في مصارفة وتغطية طلبات البنوك وشركات الصرافة بالسعر الرسمي البالغ 1633 ريالًا للدولار و428 ريالًا للريال السعودي، ودعت التجار والمستوردين إلى تقديم طلباتهم عبر القنوات المعتمدة للمراجعة والبت فيها وفق الآلية المقررة.