أكد تقرير اقتصادي نشرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" لشهر أغسطس 2025 أن سياسات البنك المركزي اليمني الأخيرة بعدن عززت قيمة الريال اليمني مؤقتًا وخفضت أسعار المواد الغذائية، إلا أنه من غير المرجح أن تكون هذه المكاسب مستدامة، مع عودة ظهور مخاطر انخفاض قيمة العملة وتضخم الأسعار ما لم تعالج الإصلاحات الاقتصادية الشاملة (بما في ذلك حزمة دعم خارجي شاملة واستئناف صادرات النفط والغاز) العجز التجاري واحتياطيات النقد الأجنبي ونقص الدولار.
وارتفعت قيمة العملة الوطنية في سوق الصرف أخيرًا إذ يزيد سعر البيع والشراء للدولار في العاصمة المؤقتة عدن ومناطق سيطرة الحكومة اليمنية الشرعية على 1440 ريال و1250 ريال على التوالي، بينما يدور السعر في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين حول 530 ريالًا.
وقالت "نشرة السوق والتجارة" إن الضعف المؤسسي، والتشرذم التنظيمي، وضعف الشفافية، وعدم كفاية القدرة على مراقبة التدفقات المالية، كلها عوامل تقوض جهود إنفاذ الإجراءات الهادفة إلى الحد من التضخم.
كما أن حصار الحوثيين المستمر على تصدير النفط يعيق قدرة البلاد على استعادة الاحتياطيات وتوليد عائدات مستدامة من العملات الأجنبية. ونبّه التقرير إلى أن "الاعتماد على القطاع الخاص ومنافذ الصرف الأجنبي، وخاصةً بعد إعادة تقييم العملة في أغسطس، يزيد من التعرض للأسواق السوداء للعملات والتضخم.
واستجابة للانخفاض الحاد في قيمة الريال اليمني على مدى السنوات الثلاث الماضية أنشأ البنك المركزي اليمني في عدن اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في يوليو الماضي. وتهدف هذه الهيئة إلى تنظيم عمليات الاستيراد، ومراقبة تمويل التجارة الخارجية، وفرض الاستخدام الحصري للريال في المعاملات المحلية.
ويتعين على التجار الآن تقديم طلبات الاستيراد عبر البنوك وشركات الصرافة المعتمدة. وقيّد البنك المركزي تمويل استيراد 25 سلعة أساسية- بما في ذلك المواد الغذائية الأساسية مثل القمح والأرز والزيوت النباتية والسكر ومنتجات الألبان والأدوية- وأغلق العديد من مكاتب الصرافة غير القانونية، وألغى أكثر من 70 ترخيصًا. ونتيجة لذلك، استعاد الريال ما يقرب من 75% من قيمته في أوائل أغسطس، ليتداول عند حوالي 1600 ريال مقابل الدولار، منخفضًا من حوالي 2900 ريال في يوليو. وحثّت السلطات التجار على تعديل الأسعار وفقًا لذلك لتجنب الإجراءات القانونية.
وأشار التقرير إلى إن توقعات الأمن الغذائي في اليمن لا تزال قاتمة في جميع المناطق، مع توقعات باستمرار تحديات كبيرة حتى فبراير 2026.
كما أن هذه العوامل- إلى جانب عدم الاستقرار الإقليمي وارتفاع أسعار المواد الغذائية واستنزاف دخل الأسر- ستعيق قدرة الأسر على توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية.
وأفاد التقرير بأن القدرة الشرائية للأسر في المناطق الخاضعة لسلطة الحوثيين ستظل متوترة بسبب انهيار الأجور المستمر وضعف التوقعات الزراعية لموسم 2025.
وحذّر من زيادة حدة مخاطر الأمن الغذائي مع مواجهة المجتمعات المحلية لسيول الأمطار "الفيضانات"، وبعض فترات الجفاف المستمرة في بعض المناطق، وتصاعد الصراع، وتعليق المساعدات الإنسانية، وانخفاض الواردات.
وتشير أحدث تحليلات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إلى أن أكثر من 18 مليون شخص- أي ما يقارب نصف سكان اليمن- سيظلون يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد حتى فبراير 2026.
وذكر التقرير أنه رغم توفر الغذاء بشكل عام، إلا أن الأسر تواجه صعوبة في الحصول عليه بسبب محدودية القدرة الشرائية في ظل هذه المخاطر والتحديات.
وشدّد على ضرورة "مراقبة العوامل الرئيسية عن كثب، مثل أسعار المواد الغذائية، والتغيرات في اللوائح الحكومية، وعمليات الموانئ والاستيراد، والفيضانات/ موجات الجفاف، والصراع، والأزمة الإقليمية، بما في ذلك الآثار المحتملة للتصعيد في الشرق الأوسط".