أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء استمرار الاتهامات العلنية التي وجهها الحوثيون، بما في ذلك اتهامات أطلقتها قيادتهم في 16 أكتوبر ضد موظفي الأمم المتحدة في اليمن. ويرفض الأمين العام رفضا قاطعا جميع هذه الاتهامات.
وذلك كما ورد في بيان منسوب إلى المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك بشأن استمرار الاتهامات العلنية التي يوجهها الحوثيون لموظفي الأمم المتحدة في اليمن.
وعبر الأمين العام، في البيان، عن تضامنه مع موظفي الأمم المتحدة في اليمن وحول العالم. معتبرا أن مثل هذه الاتهامات خطيرة وغير مقبولة وتُعرّض سلامة موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني لخطر جسيم، كما تُقوّض عمليات إنقاذ الأرواح.
كما أكد أن موظفو الأمم المتحدة والعاملون في المجال الإنساني يخاطرون بحياتهم يوميا من أجل تقديم الدعم للمجتمعات التي هي بأمسّ الحاجة إلى المساعدة الإنسانية، مع التزامهم بمبادئ الإنسانية، والحياد، والاستقلال، والنزاهة.
وأشاد الأمين العام بالعمل الإنساني الثابت الذي تقوم به الأمم المتحدة وشركاؤها، والذي أسهم على مرّ السنين في إنقاذ أرواح مئات الآلاف في اليمن. مذكرا جميع الأطراف بمسؤولياتهم والتزاماتهم بضمان حماية العمليات الإنسانية والعاملين فيها، في جميع الأوقات، وفقا للقانون الدولي.
وجدد الأمين العام نداءه إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى البعثات الدبلوماسية، الذين لا يزالون محتجزين تعسفيا لدى سلطات الأمر الواقع الحوثية، وبعضهم منذ عام 2021.
كما أكد الأمين العام أن على الحوثيين، وفقا لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، إخلاء مقرات الأمم المتحدة وإعادة الأصول والمعدات التابعة لها التي تم الاستيلاء عليها.