حذّر تقرير دولي حديث من تصعيد مليشيا الحوثي للإجراءات الاقتصادية ضد القطاع التجاري في المناطق الخاضعة لسيطرتها، عبر فرض زيادات متتالية في الضرائب والرسوم، ما يشكل ضغطًا متناميًا على القطاع الخاص ويهدد استمرارية أنشطته.
وأكد التقرير أن هذه الإجراءات قوبلت بإدانة واسعة من قبل التجار، الذين وصفوها بـ«التعسفية»، مشيرين إلى أنها طالت معظم الأنشطة التجارية دون استثناء، وأدت إلى تراجع كبير في حركة السوق.
وأظهرت نتائج نشرَتها شبكة التحذير المبكر من المجاعات (FEWS NET) أن الضغوط المالية المتزايدة باتت تهدد بقاء مئات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث اضطرت العديد من الشركات إلى الإغلاق خلال الأشهر الماضية نتيجة الأعباء المتراكمة.
وبحسب التقرير، فرض الحوثيون مؤخرًا رسومًا إضافية على التجار تحت ذريعة دعم الإنتاج المحلي، في خطوة اعتُبرت جزءًا من نمط أوسع من الابتزاز المالي الذي يُلقي بتبعات ثقيلة على القطاع الخاص.
ومن بين أبرز الإجراءات التي أشار إليها التقرير فرض ضريبة جمركية بنسبة 100% على السلع غير الغذائية المستوردة، ما أدى إلى إغلاق عدد كبير من المتاجر وشركات التجزئة الصغيرة.
وأكد التقرير أن هذه السياسات تزيد من هشاشة البيئة الاقتصادية المتدهورة أصلًا في اليمن، وتقوض سبل عيش المواطنين، وتسهم في تعميق الأزمة الإنسانية في واحدة من أكثر دول العالم فقرًا وضعفًا.