يستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت، يوم الثلاثاء المقبل، على مشروع قرار يقضي بتمديد مهمة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) لفترة نهائية تمتد شهرين، تنتهي في 31 مارس القادم.
ويأتي مشروع القرار بمقترح من المملكة المتحدة، صاحبة القلم في ملف اليمن داخل المجلس، ضمن مساعٍ لتحديد مستقبل البعثة الأممية في ظل تباين المواقف الدولية بشأن جدوى استمرارها.
وكانت الولايات المتحدة قد قالت، خلال جلسة إحاطة عقدها المجلس في 9 يوليو 2025، إن بعثة الأمم المتحدة في الحديدة لم تعد ذات فائدة عملية، في حين أكدت كل من روسيا والصين أن البعثة لا تزال تؤدي دورًا مهمًا في منع تدهور الأوضاع وتسهيل الحوار بين الأطراف.
وعقب تلك الجلسة، اعتمد مجلس الأمن بالإجماع في 14 يوليو 2025 القرار رقم 2786، الذي مدّد ولاية البعثة لمدة ستة أشهر فقط حتى 28 يناير، وهي فترة أقصر من المعتاد، في إشارة إلى إعادة تقييم مستقبل المهمة.
وفي 25 نوفمبر 2025، قدّم الأمين العام للأمم المتحدة إلى المجلس مراجعة إضافية لهيكل عمل البعثات الأممية في اليمن، ركزت على تحسين الكفاءة والتماسك الهيكلي والتنسيق، مع الأخذ في الاعتبار التحديات التي حدّت بشكل مباشر من قدرة بعثة «أونمها» على تنفيذ تفويضها.
وأشارت المراجعة إلى أن البعثة تعمل في بيئة أمنية شديدة التعقيد وغير متساهلة، ازدادت صعوبة خلال الأشهر الأخيرة، بالتزامن مع استمرار تورط الحوثيين في أعمال عدائية إقليمية، شملت هجمات على السفن في البحر الأحمر وعلى إسرائيل، وما تبع ذلك من ضربات انتقامية، من بينها هجمات استهدفت مدينة الحديدة.