تسعى السلطات في فرنسا إلى إقناع شركائها الأوروبيين بإرسال قوات خاصة إلى الساحل لتقديم التوجيهات للجيوش الوطنية، على رأسها قوات مالي، التي استهدفتها خلال الأيام القليلة الماضية هجمات أسفرت عن مقتل 25 شخصا على الأقل في صفوفهم.
وذكر راديو "إفريقيا 1"، اليوم الخميس، أنه بالنسبة لباريس، التي يتواجد جيشها في الساحل منذ عام 2013، فإن المخاطر تعد جسيمة لأن وصول جيوش مالي والنيجر وبوركينا فاسو إلى السلطة هو شرط أساسي على المدى الطويل لبداية فك الارتباط العسكري الفرنسي.
وأوضح رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية الجنرال "فرانسوا لوكوينتر" أن الاستراتيجية العسكرية الفرنسية في مالي تستند إلى جانبين؛ هما: إضعاف الجماعات الإرهابية من أجل إخضاعها للقوات المسلحة في مالي لتكون قادرة على مواجهتهم بمفردها ولا تصاحبهم القوة الفرنسية المناهضة للإرهاب "برخان"، مع وصولها إلى السلطة من أجل تخفيف على الجيش الفرنسي، وقبل التفكير على المدى الطويل في انسحاب القوات الفرنسية.
وأضاف الراديو أنه على الرغم من جهود التدريب العسكري التي قامت بها كل من بعثة الاتحاد الأوروبي للتدريب وبرخان، إلا أن الجيش في مالي لا يزال هدفا هشا.