تشير التوقعات قصيرة المدى إلى أن مخاطر الأمن الغذائي للسكان في اليمن ستزداد مع مواجهتهم لسيول الأمطار المتوقعة وتصاعد الصراع وتعليق المساعدات الإنسانية وانخفاض الواردات.
وتؤكد أحدث تحليلات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إلى أن ما يصل إلى 18.1 مليون شخص- أي أكثر من نصف سكان اليمن- سيظلون يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد حتى فبراير 2026.
وشدّدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في تقرير "السوق والتجارة" في اليمن لشهر يوليو على ضرورة مراقبة العوامل الرئيسية المؤثرة عن كثب، مثل الأسعار، وعمليات الموانئ والواردات، والفيضانات، والصراع.
ونبهت إلى وجوب تتبّع الآثار المترتبة المحتملة للتصعيد الأخير في أزمة الشرق الأوسط على اليمن.
ولا تزال توقعات الأمن الغذائي في اليمن قاتمة في جميع المناطق، مع توقع استمرار التحديات الكبيرة حتى فبراير 2026.
ففي المناطق التابعة للحكومة اليمنية "المعترف بها دوليًا"، يتوقع المزيد من الزيادات في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الدقيق والقمح وزيت الطهي والسكر، وكذلك أجور الماشية والعمال، وتعزى هذه الزيادات إلى تذبذب العملة المستمر وارتفاع تكاليف الوقود. وإلى جانب التوترات السياسية والصراع الإقليمي الحالي، فإن ارتفاع الأسعار هذا سيجعل من الصعب على الأسر تحمل تكلفة سلة الغذاء الأساسية.
وفي مناطق سيطرة الحوثيين، ستظل القدرة الشرائية للأسر منخفضة بسبب استمرار انهيار الأجور وضعف التوقعات الزراعية لموسم 2025.
ويوضح تقرير الفاو أن الأمن الغذائي في اليمن يواجه ضغوطًا كبيرة من عدد من التهديدات المعقدة والمتداخلة.
وأدى تصنيف البنك المركزي في صنعاء كمنظمة إرهابية أجنبية والعقوبات ذات الصلة إلى تعطيل القطاع المصرفي بشدة، ما أثّر على أنظمة الدفع والتحويلات المالية والدولية.
وتتفاقم هذه المشكلات بسبب انهيار واسع النطاق للأجور والتحديات الموسمية، والتي تفاقمت أكثر بسبب حظر استيراد دقيق القمح في مناطق سيطرة الحوثيين.
ويمثّل التصعيد الأخير للأزمة في الشرق الأوسط خطرًا إضافيًا يتمثل في ارتفاع أسعار الوقود. وعلى الرغم من أن طاقة الطحن والبنية التحتية للموانئ كافية بشكل عام، إلا أن نقص الوقود المحتمل في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسلطة الحوثيين، قد يعطل عمليات الطحن، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار دقيق القمح على الرغم من الضوابط الحالية.
كما أن الانخفاض الكبير في الواردات- بما في ذلك الغذاء والوقود وغيرها من المواد غير الغذائية التي تتدفق عبر ميناء الحديدة الرئيسي- يشكل مصدر قلق كبير يمكن أن يؤدي إلى تعطيل الأسواق ويهدد الأمن الغذائي بشكل أكبر.