كشفت دراسة اقتصادية أعدها "اتحاد المساعدات النقدية في اليمن" (CCY) الذي يضم المجلس الدنماركي للاجئين، والمجلس النرويجي للاجئين، ووكالة التعاون التقني والتنمية (أكتيد)، والمنظمة الدولية للهجرة، أن تدفقات التحويلات المالية- الرسمية وغير الرسمية- إلى اليمن تجاوزت 7.4 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يمثل حوالي ٣٨% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وأكدت الدراسة أن هذا الاعتماد يتجاوز جميع دول العالم تقريبًا، ما يضع اليمن خلف طاجيكستان وتونغا فقط، كثالث أكثر دولة في الاعتماد على التحويلات المالية على مستوى العالم، مع أن عدد سكانها أكبر بكثير وأكثر ضعفًا.
ومنذ اندلاع الحرب عام 2015 شهد الاقتصاد اليمني إعادة هيكلة جذرية، حيث تجاوزت التحويلات المالية الدولية صادرات النفط كمصدر رئيسي للعملة الصعبة.
وفي أعقاب الحظر الذي فرضته المليشيا الحوثية الموالية لإيران على صادرات النفط والانخفاض الحاد في تمويل المساعدات الإنسانية، أصبحت التحويلات المالية الآلية الرئيسية لدعم الأداء الاقتصادي في ظل تدهور الأوضاع الداخلية.
ولفتت تقديرات التحليل إلى تداعيات كبيرة، إذ أن تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية لجماعة الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، والعقوبات المصرفية، وتصاعد الحرب الاقتصادية بين السلطات اليمنية المتنافسة، كلها عوامل تهدد بتعطيل هذه التدفقات المالية.
وكشفت النتائج أن التحويلات المالية تشهد تقلبات موسمية مرتبطة بالأعياد الدينية وأنماط العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يعمل معظم المهاجرين اليمنيين.
وأشارت الدراسة إلى تدفقات تحويلات مالية داخلية كبيرة من مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا إلى مناطق سيطرة الحوثيين، مدفوعة بالعمال النازحين الذين يدعمون أسرهم المتروكة.
ويرتبط التحليل المكاني لتوزيع مقدمي الخدمات المالية ارتباطًا مباشرًا بأنماط النزوح الداخلي، ما يشير إلى وجود ترابط وثيق بين الهجرة الاقتصادية والبنية التحتية للتحويلات المالية.
ومع عجز 66% من الأسر اليمنية المشمولة بمسح أجرى أخيرًا عن تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية، وانخفاض حاد في المساعدات الإنسانية، فإن أي انخفاض كبير في التحويلات المالية من شأنه أن يعجّل بزعزعة استقرار العملة، وانهيار تمويل الواردات، واعتماد آليات مواجهة سلبية على نطاق واسع، بما في ذلك تصفية الأصول وفرض قيود غذائية صارمة.
واعتمد البحث على منهجية متعددة الأساليب، حيث جمع بيانات من متتبع تحويلات اتحاد المساعدات النقدية في اليمن، ومقابلات مع مصادر معلومات رئيسية ومقدمي الخدمات المالية، وتحليل ميزان المدفوعات، ومصفوفات تتبع النزوح.
وتوقع التحليل أن يواجه 18.1 مليون شخص انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي حتى أوائل عام 2026، ما يبرز أهمية التحويلات المالية ليس فقط كمؤشر اقتصادي، بل كعامل حاسم في بقاء الأسرة.
وفي يناير 2020، أسست المنظمة الدولية للهجرة والمجلس الدنماركي للاجئين اتحاد المساعدات النقدية في اليمن، ودخل في شراكة جهات قوية وفاعلة في البرامج النقدية في اليمن، مثل المجلس النرويجي للاجئين ووكالة التعاون الفني والتنمية، لضمان نهج كفؤ وفعال للمساعدات النقدية التي تبني على فرص السوق المتنامية، وتساهم في تعافي الاقتصاد اليمني وتمكين المستفيدين.